|
|
|
|
|
|
الاخبار الخميس 18- 2 - 2010 |
|
|
|
الدباغ: دعم وزارة الكهرباء بمبلغ (2) مليار دولار سنوياً ولمدة ثلاث سنوات شبكة انباء بابل - متابعة أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على دعم وزارة الكهرباء بمبلغ تشغيلي يصل الى (2) مليار دولار سنوياً ولمدة ثلاث سنوات وتخويل الوزارة وهيئة الإستثمار الوطنية، المضي قدماً بالتفاوض لتأهيل الشركات والتوصية بالإحالة وعرضها على مجلس الوزراء للموافقة مع التوصية للجنة الخاصة برئاسة وزير النفط بتأمين الوقود للمستثمرين في قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية والتوصية للجنة التي يرأسها رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار لإعداد آلية مالية وقانونية بإخضاع جزء من عقدي شركة GE و Simens للنشاط الإستثماري بمنح المستثمر مدة سماح أمدها سنتان لتسديد قيمة المعدات ويتم التسديد بعد ذلك خلال خمس سنوات وبفائدة 2%.وأشار الناطق الى أن هذا الدعم والموافقة على توصيات اللجان يأتي ضمن التوجه العام للدولة في تفعيل الإستثمار في قطاع الكهرباء لغرض تقديم أفضل الخدمات للمواطنين من خلال تجهيزهم بالطاقة الكهربائية وحرصاً من الحكومة على تفعيل دور القطاع الخاص في هذا الميدان وتذليل الصعوبات التي تعترض الجهات المستثمرة على أن تبقى الدولة هي الموجه لأسعار شراء الطاقة من المستثمرين.وأوضح الناطق أن مجلس الوزراء صادق على توصيات لجنة دراسة الجدوى الفنية والإقتصادية بشأن تأمين الوقود وأسعاره الى المستثمرين في قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية حيث أن هذه اللجنة شكلت خلال إجتماع لمجلس الوزراء وإستناداً الى تنسيب رئيس مجلس الوزراء وأن هذه اللجنة برئاسة وزير النفط وعضوية ممثلين عن وزارة الكهرباء والهيئة الوطنية للإستثمار وهيئة المستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء على أن تتولى تقديم دراسة جدوى فنية وإقتصادية لتأمين الوقود وأسعاره الى المستثمر وإيجاد البدائل المناسبة لذلك حيث أن السياسة الإقتصادية الإستراتيجية للدولة تدعم مشاريع الإستثمار في قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية من قبل القطاع الخاص وأن وزارة الكهرباء تدعم هذا التوجه وقد أنجزت الوزارة خارطة إستثمارية للمرحلة الأولى بحدود (5000) ميكا واط وكذلك تم إعداد نموذج عقد لمشروع محطة إستثمارية لمنتجي الطاقة المستقلين ليتم إعتماده في تنفيذ المشاريع بما يتلائم مع البيئة الإستثمارية والخطة الوقودية.وأضاف الناطق أن وزارة الكهرباء قد مضت قدماً بخططها الإنتاجية لتخفيف العبء المالي عن الدولة حيث تم إخضاع جزء من عقدي شركتي (سيمنس و جي اي ) ضمن صيغة تعاقدية قانونية وذلك بمنح المستثمر مدة سماح أمدها سنتان لتسديد قيمة المعدات ليتم التسديد بعد ذلك خلال خمس سنوات وبفائدة 2% ويتضمن عقدي شركتي (سيمنس وجي اي ( المجهزان لمحطات توليدية بمقدار (10,200) ميكا واط تجهيز المعدات الرئيسية وكذلك المواد الإحتياطية لمدة سنتين وتدريب الكوادر والإشراف على النصب والتصاميم وأعمال الفحص على أساس التنفيذ من قبل وزارة الكهرباء أما الأسلوب الذي يعتبر المستثمر هو نظام (بناء، تشغيل، تملك) والذي يختلف عن سياسة التمويل الحكومي حيث يعتمد المستثمر بناء محطات بكلف اقل بإستخدام معدات بنوعيات أقل أو مستعملة أو بإستخدام الغاز الجاف كوقود رئيسي لأسباب فنية وإقتصادية لتقليل تأثير مخلفات الوقود الثقيل وفي ضوء الخطة الوقودية والتي تم مناقشتها مع وزارة النفط لتأمين أنواع الوقود للمحطات وحسب الخارطة الإستثمارية تبين أن هذه الخطة سوف لن تحقق متطلبات المستثمر بشأن توفير أنواع الوقود المطلوبة (الغاز الجاف) في المنطقة الجنوبية وحسب الخطة للأعوام (2011-2012) والتي ستكون بحدود (3000) ميكا واط، إضافة الى المحطات التي تم توقيع عقودها بمنطقة الفرات الأوسط والمنطقة الوسطى ويترك للمستثمر الخيار أن لم يرغب بإستخدام النفط الأسود لتأمين الوقود لغاية 2015 أو بإستيراد غاز جاف أو تقديم مقترحات بديلة لغاية أن يتمكن العراق من تجهيز الغاز الجاف.وأكد الناطق على أن السياسة الإقتصادية للدولة تدعم الإستثمار للقطاع الخاص في إنتاج الطاقة الكهربائية ولكن على أساس أن تقوم وزارة الكهرباء بالإسراع في إنجاز الدراسات حول دخول القطاع الخاص للإستثمار في مجال الطاقة الكهربائية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للإستثمار مع تحديد الأسبقيات لإنشاء محطات الطاقة والأماكن والأنواع للوقود المستخدم من خلال التنسيق بين وزارتي الكهرباء والنفط مع إبداء المرونة الممكنة للتجاوب مع ما يفضله المستثمر على أن يكون ضمن المدة الزمنية لتنفيذ عقد الإستثمار بالطاقة ويقوم المستثمر بتوقيع عقد مع وزارة النفط لتجهيزه بالوقود وتوقيع عقد أخر مع وزارة الكهرباء لغرض بيع الطاقة لها على أن تتدخل الدولة العراقية بتحديد السعر المدعوم للطاقة المشتراة وفق مفاوضات تحدد. المصدر : شبكة انباء بابل www.babylontimes.net
|
|
