|
منح
وزارة التعليم العالي صلاحية التعاقد مع المتقاعدين من ذوي الكفاءات
شبكة انباء بابل – علي محمد
أعلن الناطق
الرسمي بإسم الحكومة العراقية أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على منح وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي صلاحية التعاقد مع المتقاعدين من ذوي
الكفاءات وبواقع (50) متعاقد، خبير عدد (5) وخبير أقدم عدد (4) ورئيس خبراء
عدد (3) حيث يوزع المشار اليهم آنفاً على اللجان العالمية المشكلة في مركز
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إستثناءاً من قرار مجلس الوزراء رقم
(280) لسنة 2009.
وأشار الناطق الى أن الموافقة على التعاقد مع المتقاعدين من الكفاءات
العلمية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يأتي ضمن توجه الحكومة بدعم
قطاع التعليم بالخبرات الأكاديمية ممن سبق لها العمل في الجامعات العراقية
ونظراً للحاجة بتوظيف تلك الخبرات المتراكمة لدى المتخصصين بالمجالات
المذكورة.
وأوضح الناطق أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طلبت الموافقة على
التعاقد مع المتقاعدين من ذوي الخبرة والإختصاص نظراً للحاجة الماسة لخدمة
الكفاءات العلمية الرائدة ممن أحيلوا الى التقاعد بسبب إكمالهم السن
القانونية من أجل الإستفادة من خبراتهم في مجال تطوير المناهج الدراسية
وطرائق التدريس وحركة التأليف والبحث العلمي وضمهم لرئاسة وعضوية كثير من
اللجان العلمية التي تخص عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومنها
لجان العلوم الطبية والعلوم الهندسية والعلوم التربوية والعلوم الصرفة
والعلوم الزراعية والبيطرية والإدارية والاقتصادية والعلوم الإنسانية
والإجتماعية وبما لا يقل عن (3) في كل لجنة وفي مركز الوزارة وكما طلبت
الوزارة من مجلس الوزراء زيادة الأعداد المطلوبة لكل عنوان وظيفي محدد وفق
القرار رقم (280) لسنة 2009 للتعاقد مع المتقاعدين حيث تضمن القرار شروطاً
للتعاقد مع المتقاعدين على أن تكون صفاتهم المتعاقد عليها هي خبير وخبير
أقدم ورئيس خبراء.
وأضاف الناطق أن الوزارة طلبت التعاقد مع خبير عدد (5) وخبير أقدم عدد (4)
ورئيس خبراء عدد (3) وجاءت الموافقة على التعاقد مع (21) من ذوي الكفاءات
ليتم توزيعهم على اللجان التي تحتاج الى خبراتهم حيث ذكر قرار مجلس الوزراء
رقم (280) لسنة 2009 مشترطاً على من يتم التعاقد معه بصفة خبير أن يكون قد
شغل وظيفة تقع حالياً في إحدى الدرجتين الأولى أو الثانية وأن تنطبق عليه
شروط إشغال وظيفة خبير وأن تكون هنالك حاجة ملحة لخدماته وأن يتمتع بقدرة
ذهنية عالية وعطاء جيد ولا يوجد عليه مؤشر سلبي خلال مدة خدمته في دوائر
الدولة وأن يكون العقد لمدة سنة قابلة للتجديد والقرار (280) قد حدد مبلغ
العقد مقطوعاً حيث يزيد بمقدار مليون دينار عن راتبه التقاعدي وأن يحجب عنه
الراتب التقاعدي وأن لا يزيد عدد الذين يتم التعاقد مهم بصفة خبير في
الوحدة التنظيمية ذات الملاك الإداري الواحد وذات الإستقلال المالي عن (5)
أما بالنسبة للخبير الأقدم فيشترط اأنه قد شغل وظيفة تقع حالياً في الدرجة
العليا (ب) وأن تنطبق عليه الشروط ذاتها من المتقاعدين الذين يتم التعاقد
معهم بصفة خبير إلا أن عددهم في مركز الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة
لا يزيد عن (4) في حين أن رئيس خبراء يجب أن يكون ممن شغل وظيفة تقع في
الدرجة العليا (أ) وتسري عليه الشروط ذاتها ممن يتم التعاقد معهم في
الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة وان لا يزيد عددهم عن (3) بالإضافة
الى أن التعاقد مع المتقاعدين بدرجة أستاذ متمرس تكون بصفة (خبير أقدم).
وأكد الناطق على أن القرار رقم (280) لسنة 2009 يشترط أن يكون المتعاقد من
المتقاعدين غير مشمول بإجراءات إجتثاث البعث المنصوص عليها في قانون الهيئة
الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008 وغير مؤشر بحقه أية
قضية تخص النزاهة أو إساءة إستغلال المال العام وأن لا يكون المتقاعد
محالاً الى التقاعد لأسباب صحية في حينه ويشير القرار بأنه لا يجوز الجمع
بين الراتب التقاعدي وراتب العقد في حالة التعاقد معهم وأن يقترن التعاقد
مع المتقاعدين إستناداً الى شروط القرار (280) لسنة 2009 بمصادقة الأمانة
العامة لمجلس الوزراء وقد منح القرار رئيس مجلس الوزراء صلاحية زيادة العدد
المقرر لبعض الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة حسب الحاجة.
المصدر
: شبكة انباء بابل
www.babylontimes.net
|
